روايات أخر الدالّة على عدم امكان المشاهدة ضعيف جدا لا وجه له ، كما فعله النوري ( ره ) . وامّا الأمر الثالث : « ان الحكايات الواردة موجبة للقطع فلا يعارضها خبر ضعيف اعني التوقيع الشريف » ففيه : اوّلا - انه قد تقدم منا ان التوقيع ليس بخبر ضعيف بل إنه متواتر مضمونا فتذكّر . وثانيا - ان حسبان الحكايات بأنها موجبة للقطع مورد نظر بل هو اوّل الكلام ، لأنها على اقسام عديدة فالمتعارض منها قسم واحد وادّعاء كونه وأصلا بحدّ التواتر موجبا للقطع يحتاج إلى التحقيق ليتضح الحال ، فلنا الإشارة اجمالا إلى بيان أقسامها وهي عشرة « 1 » . القسم الأوّل : ما وقع في الغيبة الصغرى وهي كثيرة وأكثر ما نقله الشيخ والصدوق والمجلسي قدّس سرّه في البحار من التشرّفات من هذا القسم وأنت إذا لا حظتها تجد أكثرها قبل الغيبة الكبرى وليست هي مورد البحث ولا ينفيها

--> ( 1 ) القسم الاوّل : ما وقع في الغيبة الصغرى . القسم الثاني : ما ليس له سند صحيح . القسم الثالث : ما يكون من المنامات . القسم الرابع : ما فيه سماع صوت الامام عليه السّلام . القسم الخامس : ما يكون تشرّفا حدسيّا . القسم السادس : ما يكون معجزة وكرامة . القسم السابع : ما يكون مورد كلام بلحاظ المتن . القسم الثامن : ما يكون من قبيل المكاشفة . القسم التاسع : ما لم يتحصل فيها المعرفة حين الرؤية . القسم العاشر : ما يكون من المشاهدة حقيقة .